أرسل لنا مقالا

المقالات المرسلة إلينا

 

يجب أن تكون النصوص المرسلة إلى منبر المعلومات أصلية ولا تكون مقترحة لمواقع أخرى في آن واحد. كما أن الآراء المعبر عنها في المقالات أو المعاد صياغتها في التحليلات لا يتحمل مسؤوليتها سوى أصحابها.

يتم نشر المقالات باللغة الفرنسية، كما يمكن أيضًا إرسال نسخة عربية منها في حال رغبة أصحابها في نشر نسخة عربية. النسختان يتم نشرهما إذا، باللغتين العربية والفرنسية على موقع منبر المعلومات.

إن إرسال مقال إلى منبر المعلومات يعني ضمنيا أن صاحبه قد اطلع ووافق على قواعد سياسة الخصوصية وإشعاراتنا القانونية.

 

 

المسؤولية الحصرية لإدارة منبر المعلومات على قرار قبول أو رفض المقالات المرسلة.

 

إذا كان المقال يتماشى مع السياسة التحريرية لمنبر المعلومات، فسيتم مراجعته من قبل مسؤول النشر، حيث يصدر بدوره رأيه حول جودة المادة ومدى قابليتها للنشر على منبر المعلومات. عملية المراجعة تكون سرية.

 

في حال طلب إضفاء تعديلات، يحدد صاحب أو أصحاب المقال، كيفية إضفاء التعديلات، في رسالة ترسل في شكل (Word) يعرض من خلالها طبيعة وموضع التعديلات التي تم إجراؤها ثم ترفق بالمقال.

 

لن يحصل أصحاب المقالات المرسلة على أي مقابل مادي لنصوصهم، وهذا يسري على جميع البلدان ودون حد زمني.

 

يتم إرسال المعلومات المتعلقة بهوية أصحاب النصوص أو المشاركين في صياغتها على غرار: اللقب والاسم والصفة والبريد الالكتروني، التي تكون تحت المسؤولية الحصرية لأصحاب المقال المرسل.

عندما يرسل لنا المشاركون مقالاتهم، فإن ذلك يعني التزامهم مع منبر المعلومات ضد انتهاك حقوق الملكية الفكرية، لاسيما: المشارك في صياغة أو تأليف النص الذي لم يعط موافقته على نشره، أو أي طرف آخر تم الاقتباس عنه دون موافقته، للمقالة ذاتها أو أي جزء من مقال تم نقله سلفا، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ناشر آخر.

كما يتعهد أصحاب النصوص-إذا اقتضى الأمر- باتخاذ جميع الاحتياطات المرتبطة بحقوق الصور.

يحتفظ أصحاب النصوص بالحق في السماح أو الرفض بنشر نصوصهم أو أجزاء منها لأي طرف آخر باللغة العربية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى.

 

كما لأصحاب النصوص الحق التام في إعادة صياغة ونشر أعمالهم أو أجزاء منها (على الورق، صفحات الويب الشخصية، صفحات مؤسساتهم، إلخ) بهدف إشهار عملهم أو لدواع تعليمية، شريطة الإشارة صراحة إلى المراجع وروابط الخاصة بمنبر المعلومات للإسهام في الترويج له.

يتم تطبيق القانون الفرنسي على جميع النزاعات التي قد تنشأ في تنفيذ هذا العقد، أيا كانت الجنسية وإقامة العمل الخاصة بالمؤلف الأول للنص وأي مؤلفين يمكن أن يشاركوا معه.